مايحدث الآن هو مخالفة صريحة للأحكام الشرعية والنظام المتبع في المملكة العربية السعودية ، وتزخر الأسواق بالنشرات واللافتات الدعائية عن التخفيضات والأوهام التي لاحدود لها ، فمن المسئول عن تفشي ظاهرة بطاقات التخفيض والتي يتم إصدارها وبيعها والترويج لها من قبل مجموعة لخدمات التسويق وخصوصاً في مكة المكرمه والطائف وجده وساعد التاجرعلى إنتشارها بالإشتراك فيها والإعلان من خلال إصدارتها التي تروج بأن هناك نظام يسمح للتاجر بمنح الخصم على مدار العام دون قيود ولا شروط متعدياً بذلك صراحة على النظام .
ويبقى المستهدف والضحية
هو المستهلك الذي يدعم هذه البطاقة ويشتريها بمبلغ خمسون ريال وقد يصل أحياناً إلى
300 ريال سعودي معتقداً بأنه فعلاً قد إشترى معادلة توفيرحقيقية من خلال بطاقة
يحملها تميزه عن الغير وهو لا يعلم بأنه يساهم في التفريط بحقوقه وأن هذا كله غش
وتدليس تتم مزاولته بحقه تحت شعارات براقة وفلسفات تسويقية تم تحويرها والعبث بها مما
أدى إلى تدني ثقافة التسويق والتسوق في سوقنا المحلية في ظل وجود حكم شرعي وقانون يحرم
ويجرم هذه التخفيضات ، كما ونمتلك مستندات وأدلة ووقائع على مثل هذه الممارسات
ونؤكد على كل ما من شأنه التصدي لها بل وندعوللقضاء عليها ومحاسبة المسئولين عن
تفشيها.
بطاقات التخفيض بين الإباحة والتحريم
التخفيضات الوهمية وخداع المستهلك مع الدكتور سامي العثمان - برنامج المستهلك
إعرف حقوقك ايها المستهلك . . لتحمي نفسك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نرحب بمشاركتك ونشكر لك المتابعة